تغيير قواعد الاشتباك يمهّد لاجتياح "إسرائيلي" نظيف لجنوب الليطاني

05 تموز 2010 محمد شمس الدين - "البناء"

التطورات الخطيرة التي يشهدها الجنوب اللبناني منذ أكثر من أسبوع والناجمة عن اصطدام الأهالي بقوات اليونيفيل "المعززة" بعد حرب تموز في العام 2006، لا بد من التوقف عندها ملياً، لا سيما وأن منطقة عمل القوات الدولية، وقبل أن تصبح قوات الأمم المتحدة معززة، لم تشهد سوى حالات الإستقرار والتعايش السلمي معها، وصولاً الى الإندماج الكلي، الذي بلغ حد المصاهرة مع عائلات الجنوب، ومن مختلف جنسيات القوى التي عملت في إطار حفظ السلام منذ 1978، تاريخ أول دخول دولي الى لبنان إثر الإجتياح "الإسرائيلي" في ذلك العام.
لقد اكتسبت القوات الدولية صفة "المعززة" بموجب القرار 1701، الذي أوقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" في العام 2006، ولم ينه الحرب بينهما، لتتحول قوة الأمم المتحدة الى قوة رادعة تم تسليحها على هذا الأساس، بحجة أنها تحتاج الى السلاح لحماية نفسها من اعتداءات مفترضة في ظل "تعاظم" قوة لبنان، والتي ظهرت من خلال فشل جيش الإحتلال "الإسرائيلي" في تحقيق أهداف اعتاد على تحقيقها طيلة فترة الصراع العربي - "الإسرائيلي"، لا سيما مع كل التنظيمات التي توالت على مقاتلته طيلة خمسة عقود من الزمن.
كشفت المعلومات المتوفرة، بأن تعزيز قوة اليونيفيل في جنوب لبنان كان الهدف منه تهيئة قوة دولية تكون قادرة على توجيه ضربة الى حزب الله بعدما تجري مسحاً كاملاً للمنطقة ولو تطلب ذلك فترة زمنية طويلة، إذ أن دخول هذا المعترك يتطلب الكثير من الاستعداد وجمع المعلومات، وبالتالي معرفة منطقة العمليات معرفة دقيقة جداً، لأن تلك القوات ستقاتل في بيئة غريبة عنها، مشيرة في هذا الصدد الى أن عملية التسلل الى ذلك، والتموضع تحت عنوان تعزيز القوات إنما جاء نتيجة للضغط "الاسرائيلي" في العام 2006، على مجموعة الدول المعنية بالحرب في تلك اللحظة، العربية منها وغير العربية، لأن "إسرائيل" كانت قد تلقت الصفعة بردعها وإفشالها في تحقيق أهدافها، وبالتالي حملت الولايات المتحدة الأميركية وإدارة الرئيس السابق جورج بوش مسؤولية توريطها في تلك الحرب وكوندوليزا رايس تحديداً، وكان الثمن يومها إيقاف إطلاق النار - الذي كانت "إسرائيل" ترفضه بالرغم من الأذى الذي لحق بها - مقابل تعزيز قوات اليونيفيل لتكون جاهزة في يوم من الأيام لتولي مهمة تغيير قواعد اللعبة من الداخل وتأمين الحماية لـ"إسرائيل"، وفق آليات يعتمدها حلف شمالي الأطلسي مع وعود لـ"إسرائيل" بأن تكون في عداد قوات الحلف، تم تنفيذ الشق الأول منها بضم القوة البحرية "الإسرائيلية" الى الناتو بعد العدوان على غزة في مطلع العام 2009.
يبدو أن الوقت قد حان لتلعب قوات اليونيفل الدور المضمر، التي أنيط بها عند تعزيزها بهدف تغيير قواعد الاشتباك الذي كان يومها شبه مستحيل، لأن حزب الله لم يكن ليوافق على أي دور لقوات الأمم المتحدة إلا ضمن مهمات اعتاد التعاطي معها منذ 1978، وخصوصاً بعد تفاهم نيسان 1996، الذي أدى فيما أدى إليه الى إعطاء شرعية لعمله المقاوم وصولاً الى دحر الإحتلال عام 2000. غير أن حزب الله الذي ترك منطقة عمليات اليونيفل في جنوب الليطاني بموجب الـ 1701، إفساحاً في المجال أمام إثبات حسن نية الأمم المتحدة من خلال حسن التنفيذ، اكتشف بعد فترة قصيرة بأن المشروع الذي يحضر هو أكبر من مسألة حفظ سلام، وهو يعبّر أنه لا يمكن أن يترك المنطقة المذكورة باعتبار أنه موجود فيها من خلال الأهالي الذين خضعوا لعدة اختبارات وضغوطات من قبل اليونفيل، غير أن الظروف التي أدت الى تصعيد عمليات قوات الأمم المتحدة استدعت التحرك السريع وعدم الرهان على عامل الوقت، ربطاً بتسارع الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة، ومنها ما أقدمت عليه "إسرائيل" بتوجيه ضربة موجعة الى أسطول الحرية وسفينة مرمرة التركية في أيار الماضي والتداعيات الناجمة عنها على المستويين الأمني والسياسي، اللذين برزا من خلال موقف تركيا وإيران، واستثارة الرأي العام الدولي من جهة، والسياق الذي دخل فيه فرض العقوبات على إيران لينكشف المشهد عن سؤال مركزي وهو، هل حان موعد استخدام اليونيفل في جنوب لبنان وتظهير دورها الحقيقي وأهدافه في تلك المنطقة؟
تجدر الإشارة هنا الى أن ما كان مطروحاً من مهام لتلك القوات وصل يومها الى حد مناقشة انتشارها على كل الاراضي اللبنانية، ضمن مشروع تدويل الأزمة اللبنانية، وهذا الأمر تم تداوله مع العديد من الأطراف اللبنانية حيث تم وضع خرائط فعلية للإنتشار الدولي بشكل يغطي العديد من المناطق في حين تم وضع خرائط اخرى يستدل منها على تمركز لقيادة أربع وحدات أساسية عاملة في "اليونيفيل"، وهي الألمانية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، تم تقسيم معظم الأراضي اللبنانية وتكون مقدمة لتوسيع الإنتشار تدريجياً إلا أن هذا المخطط قد ألغي لاعتراض حزب الله والأطراف الحليفة له فعاد واقتصر على تعزيز القوة وتنفيذ مشروع "إسرائيل" دولياً في جنوب الليطاني.
التحركات الأخيرة لليونيفيل واصطدامها بالأهالي في الجنوب، إنما يهدف الى تغيير قواعد الاشتباك بحسب مصدر مطلع معني، والذي يشير الى أن ذلك معناه إحكام السيطرة على منطقة جنوب الليطاني تمهيداً لعدوان "إسرائيلي" جديد تستطيع "إسرائيل" من خلاله تنفيذ عملية دخول نظيفة الى جنوب الليطاني بعد التجربة المُرّة عام 2006. ما يعني أن القوات الدولية قد بدأت حرباً تمهيدية ناعمة في المنطقة، وهذا الأمر لن يمر بحسب ما هو مخطط له، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من الخطوات التي كانت قد بدأت منذ مدة وصولاً الى فرض العقوبات على إيران والتي تستكمل بتفعيل عمل القوات الدولية في كل من جنوب لبنان وأفغانستان (إشارة للتصعيد الحربي الحاصل هناك وعملية إقالة الجنرال ماكريستال واستبداله بجنرال الحروب في المنطقة منذ غزو العراق بترايوس) ضمن سلة واحدة تم ضبط توقيت ساعتها "إسرائيلياً"، الأمر الذي عبّرت عنه من خلال إعتداءاتها البحرية على السفن، وعلى النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، إضافة الى تزامن التحركات (المناروات) الدولية في الجنوب مع المناورات "الإسرائيلية" الأخيرة، والتي تندرج هذه المرة تحت عنوان مباشر محاكاة شن حرب جديدة على حزب الله بعدما كانت كل المناورات الماضية تعطى أسماءً مختلفة غير مباشرة.
على ضوء ما تقدم، فإن أسئلة عديدة تطرح حول دور اليونيفيل والمهام الصريحة والمضمرة الموكلة إليها، ومدى ملاءمة تلك المهام وخدمتها لهدفين مباشرين ومتلازمين، الأول خارجي بما يخدم هدف "إسرائيل" في القضاء على حزب الله، والمصلحة الدولية في تحقيق ذلك الهدف "الإسرائيلي" لتنفيذ أشد العقوبات على إيران ومحاصرتها من لبنان، وصولاً الى الاعتداء الأميركي المباشر عليها، لأنه وفق خلاصة التقديرات بأن أي اعتداء على إيران لا يمكن أن تنفذه "إسرائيل" وحدها. أما الهدف الثاني فهو خدمة انقلاب الصورة التي لم تستطع الأحداث منذ سنة 2005، أي منذ لحظة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الى الآن، تحقيقه وهو ما تثبته المواقف "الوقحة" للأطراف التي خاضت الحرب مع "الإسرائيليين" ضد حزب الله والمقاومة وسورية والحلفاء في لبنان.
الأسئلة تستمر لتصل الى الجدوى من وجود القوات الدولية ومن له المصلحة في تعزيزها وإفقادها ثقة الأهالي، وهم تعايشوا معها فترات لم تكن فيها معززة.