تفادي الإنهيار.. مسؤولية الحريري
تفادي الإنهيار.. مسؤولية الحريري
04 تشرين الأول 2010 محمد شمس الدين - "البناء"يتابع رئيس الحكومة سعد الحريري محاولاته للخروج من الأزمة التي وضع نفسه فيها، بعد تصريحه الأخير حول شهود الزور وتبرئة سورية، من دون ان تلوح في الأفق أية مخارج. بل على العكس فإن الأبواب باتت مقفلة مع اصرار الحريري على حماية من هم وراء شهود الزور من الأصدقاء والمحازبين وأصحاب المصلحة في حين أن الشهود أنفسهم كان بالإمكان التضحية بهم إذا ما اوحي للحريري بأن الأمور تقف عند هذا الحد.
لم تفلح الجهود التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط في إقناع الحريري حتى الساعة في فتح ملف «الشهود»، لتفادي ازمة مستعصية دخلت فيها البلاد عنوانها: «القرار الظني المنتظر صدوره»، بحسب آخر المعلومات في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل. فالحريري الذي غادر الى المملكة السعودية في اليومين الماضيين، يسعى للوقوف على رأي الرياض في كيفية توجيه الأمور، بعدما اختلط حابل الأوضاع في المنطقة على خلفية المستجدات السياسية في العراق ومسألة تشكيل الحكومة فيه، بنابل التصعيد الحاصل على الساحة اللبنانية على خلفية المحكمة الدولية الخاصة، والتي صارت مهددة كليا بشكل فعلي، بعدما ظهرت علامات الوهن في مواقف الأطراف الدولية حيالها، لا سيما لجهتي التمويل والتوظيف.
وتجدر الإشارة الى أن مواجهة المحكمة من قبل «المستهدفين منها» قد بدأت تؤتي أكلها، بعد تقديم المعطيات اللازمة، بدءاً من القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واضعا فرضية اتهام «إسرائيل» على محك المحكمة وأطرافها، الى مسألة الشهود التي لن يتم التنازل عنها، باعتبارها مفتاح الحل لكشف الجناة أولا، وبالتالي تشكل الهامش الأوسع للدفاع في وجه ما يساق من اتهامات تؤكد المصادر المعنية بها، أنها مرفوضة تماما.
ماذا يمكن أن تحمل الأيام المقبلة في ضوء ما يجري داخليا وإقليما؟ وكيف سيواجه الحريري ما هو مجبر على تقديم إجابات عليه، في ظل صمته المريب؟.
مصادر معنية متابعة تقول بأن ملفات ثلاثة يعدها حزب الله وفريقه السياسي، ستوضع امام الراي العام والقضاء فور انتهاء زيارة الرئيس الإيراني المزمعة الى لبنان، وتكون لب الخطاب الذي سيلقيه السيد نصرالله في 11 / 11، أولها يتعلق بملف الاتصالات، الذي يشكل الأساس الذي تبني عليه المحكمة الدولية اتهاماتها. والثاني يتعلق بتقديم ملفات شخصية بالأدلة والوقائع عن القضاة المعنيين بهذا الملف من اللبنانيين والدوليين، تظهر مدى ارتباطاتهم بجهات سياسية واستخباراتية ينفذون إرادتها. أما الثالث، فهو ملف شهود الزور حيث سيوضع أمام الرأي العام المزيد من الحقائق المتعلقة به.
وعليه فإن المصادر تؤكد، أن الهروب من المواجهة لن يحل الأمور التي تتفاقم يوميا، في حين أن الوقت لن يقدم للحريري ما يلزم للتفلت، لأن حزب الله والمعارضة سيمضيان في مسألة شهود الزور ومن خلفهم دول وأفراد يعتبرون جزءاً من الحرب التي تخاض ضدهما في لبنان وفي المنطقة، وهو الأمر الذي لا بد من الإشارة اليه، إذ أنه يصعب تخيل اي لقاء بين الرئيسين الإيراني احمدي نجاد والسوري بشار الأسد، من دون التطرق الى الوضع في لبنان تفصيلياً، علماً أن الرجلين يؤمنان بقدرة الأطراف اللبنانية على التصدي للمؤامرات التي تحاك عبر المحكمة الدولية. لكن ما هم معنيون به، هو عدم السماح بتمرير أية تسوية تحد من قدرة تلك الأطراف على المتابعة، لأن ما حصل في السابق لن يتكرر اليوم ولا غداً.
ما ينتظر لبنان بحسب المصادر نفسها صعب جداً، إذا لم يستوعب الحريري وفريقه السياسي والأمني وحتى العسكري، افتراضاً، كيفية تطويق التداعيات التي تطل برأسها، ولا ضير من القول، إن لا تسويات ستجري هذه المرة على حساب أحد، كما لا يجب التساهل لأننا تعلمنا - والكلام دائما للمصدر نفسه - من التجربة السابقة. فما كان قد حصل في الـ 2008 اعتبره الفريق الآخر ضعفاً، وقرأ فيه عدم قدرة على التحرك، مراهناً على إخافتنا عبر الإثارة المذهبية التي يتناوبون عليها من رأس الهرم الى قاعدته، إلا أن الحقيقة الساطعة تقول، بإن الفتنة المذهبية هي أبعد ما تكون عن الواقع، وإذا كان هناك من بعض المتربصين، فلن يكون صعباً السيطرة عليهم وتطويقهم، خصوصاً وأن المجتمع برمّته يرفض اللجوء الى مثل هذه الفوضى.
وفي هذا السياق تشير المصادر، الى أنه من غير المنطقي تشبيه لبنان بالعراق، على هذا المستوى (أي ما يحكى عن العرقنة) لأن الظروف مختلفة جغرافياً وسياسياً، ومن حيث تشكيل المكونات السياسية والطائفية، مع الإلتفات الى أن مصطلح العرقنة، هو تعبير أميركي تم تسويقه عندما كانت الإدارة الأميركية تملك القدرة على تنفيذ ما تخطط له في المنطقة، غير أنها الآن ليست كذلك.
من المؤمل أن يعود الحريري من السعودية حاملاً حلولاً، إن لم تكن سحرية للأزمة القائمة، فعلى الأقل أن تكون واقعية، خصوصاً وأن المملكة التي تلقت صفعة من الأميركيين في الملف العراقي، لن تضحّي بخسارة الملف اللبناني ايضاً، عبر تأجيج الصراع فيه، وهي التي تعلم علم اليقين أنها ليست قادرة على المراهنة مرة جديدة على من دعمتهم بالأموال والمواقف طيلة السنوات الخمس الماضية، من دون أن تسجل أي هدف في مرمى أحد من أخصامها.
وتقول المصادر، إن المعالجات التي يقوم بها رئيس الجمهورية هي أفضل الممكن، باعتبارها تجري في الداخل، وتدار داخلياً مراعية كل المعنيين بالملف اللبناني خارجياً، وأنها تستطيع أن تضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وهو الأمر الذي يحاول سليمان تحقيقه من خلال وضع حد لتمادي بعض الأطراف في أخذ البلد باتجاه أهداف لا تؤمن المصلحة على الأقل في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة ما يتعلق بملف شهود الزور، وبند تمويل المحكمة، الذي تصر المعارضة على وقف العمل به وعدم الإفساح في المجال أمام ضخ ما يمدها بالحياة، لما تشكله من خطر على لبنان.
تؤكد المصادر، أن الاتصالات جارية على قدم وساق من أجل الدخول الى مجلس الوزراء بحد أدنى من الاتفاق على ما يمكن أن يصدر عنه، وإلا فإنها ستكون الجلسة الأخيرة قد يصبح من الجائز بعدها تخيل ما ستؤول إليه الأوضاع على المستوى الحكومي، عدا عن تداعيات ذلك على الأرض، الأمر الذي يجب أن يعيه رئيس الحكومة، ويتحمل مسؤوليته.
لم تفلح الجهود التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط في إقناع الحريري حتى الساعة في فتح ملف «الشهود»، لتفادي ازمة مستعصية دخلت فيها البلاد عنوانها: «القرار الظني المنتظر صدوره»، بحسب آخر المعلومات في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل. فالحريري الذي غادر الى المملكة السعودية في اليومين الماضيين، يسعى للوقوف على رأي الرياض في كيفية توجيه الأمور، بعدما اختلط حابل الأوضاع في المنطقة على خلفية المستجدات السياسية في العراق ومسألة تشكيل الحكومة فيه، بنابل التصعيد الحاصل على الساحة اللبنانية على خلفية المحكمة الدولية الخاصة، والتي صارت مهددة كليا بشكل فعلي، بعدما ظهرت علامات الوهن في مواقف الأطراف الدولية حيالها، لا سيما لجهتي التمويل والتوظيف.
وتجدر الإشارة الى أن مواجهة المحكمة من قبل «المستهدفين منها» قد بدأت تؤتي أكلها، بعد تقديم المعطيات اللازمة، بدءاً من القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واضعا فرضية اتهام «إسرائيل» على محك المحكمة وأطرافها، الى مسألة الشهود التي لن يتم التنازل عنها، باعتبارها مفتاح الحل لكشف الجناة أولا، وبالتالي تشكل الهامش الأوسع للدفاع في وجه ما يساق من اتهامات تؤكد المصادر المعنية بها، أنها مرفوضة تماما.
ماذا يمكن أن تحمل الأيام المقبلة في ضوء ما يجري داخليا وإقليما؟ وكيف سيواجه الحريري ما هو مجبر على تقديم إجابات عليه، في ظل صمته المريب؟.
مصادر معنية متابعة تقول بأن ملفات ثلاثة يعدها حزب الله وفريقه السياسي، ستوضع امام الراي العام والقضاء فور انتهاء زيارة الرئيس الإيراني المزمعة الى لبنان، وتكون لب الخطاب الذي سيلقيه السيد نصرالله في 11 / 11، أولها يتعلق بملف الاتصالات، الذي يشكل الأساس الذي تبني عليه المحكمة الدولية اتهاماتها. والثاني يتعلق بتقديم ملفات شخصية بالأدلة والوقائع عن القضاة المعنيين بهذا الملف من اللبنانيين والدوليين، تظهر مدى ارتباطاتهم بجهات سياسية واستخباراتية ينفذون إرادتها. أما الثالث، فهو ملف شهود الزور حيث سيوضع أمام الرأي العام المزيد من الحقائق المتعلقة به.
وعليه فإن المصادر تؤكد، أن الهروب من المواجهة لن يحل الأمور التي تتفاقم يوميا، في حين أن الوقت لن يقدم للحريري ما يلزم للتفلت، لأن حزب الله والمعارضة سيمضيان في مسألة شهود الزور ومن خلفهم دول وأفراد يعتبرون جزءاً من الحرب التي تخاض ضدهما في لبنان وفي المنطقة، وهو الأمر الذي لا بد من الإشارة اليه، إذ أنه يصعب تخيل اي لقاء بين الرئيسين الإيراني احمدي نجاد والسوري بشار الأسد، من دون التطرق الى الوضع في لبنان تفصيلياً، علماً أن الرجلين يؤمنان بقدرة الأطراف اللبنانية على التصدي للمؤامرات التي تحاك عبر المحكمة الدولية. لكن ما هم معنيون به، هو عدم السماح بتمرير أية تسوية تحد من قدرة تلك الأطراف على المتابعة، لأن ما حصل في السابق لن يتكرر اليوم ولا غداً.
ما ينتظر لبنان بحسب المصادر نفسها صعب جداً، إذا لم يستوعب الحريري وفريقه السياسي والأمني وحتى العسكري، افتراضاً، كيفية تطويق التداعيات التي تطل برأسها، ولا ضير من القول، إن لا تسويات ستجري هذه المرة على حساب أحد، كما لا يجب التساهل لأننا تعلمنا - والكلام دائما للمصدر نفسه - من التجربة السابقة. فما كان قد حصل في الـ 2008 اعتبره الفريق الآخر ضعفاً، وقرأ فيه عدم قدرة على التحرك، مراهناً على إخافتنا عبر الإثارة المذهبية التي يتناوبون عليها من رأس الهرم الى قاعدته، إلا أن الحقيقة الساطعة تقول، بإن الفتنة المذهبية هي أبعد ما تكون عن الواقع، وإذا كان هناك من بعض المتربصين، فلن يكون صعباً السيطرة عليهم وتطويقهم، خصوصاً وأن المجتمع برمّته يرفض اللجوء الى مثل هذه الفوضى.
وفي هذا السياق تشير المصادر، الى أنه من غير المنطقي تشبيه لبنان بالعراق، على هذا المستوى (أي ما يحكى عن العرقنة) لأن الظروف مختلفة جغرافياً وسياسياً، ومن حيث تشكيل المكونات السياسية والطائفية، مع الإلتفات الى أن مصطلح العرقنة، هو تعبير أميركي تم تسويقه عندما كانت الإدارة الأميركية تملك القدرة على تنفيذ ما تخطط له في المنطقة، غير أنها الآن ليست كذلك.
من المؤمل أن يعود الحريري من السعودية حاملاً حلولاً، إن لم تكن سحرية للأزمة القائمة، فعلى الأقل أن تكون واقعية، خصوصاً وأن المملكة التي تلقت صفعة من الأميركيين في الملف العراقي، لن تضحّي بخسارة الملف اللبناني ايضاً، عبر تأجيج الصراع فيه، وهي التي تعلم علم اليقين أنها ليست قادرة على المراهنة مرة جديدة على من دعمتهم بالأموال والمواقف طيلة السنوات الخمس الماضية، من دون أن تسجل أي هدف في مرمى أحد من أخصامها.
وتقول المصادر، إن المعالجات التي يقوم بها رئيس الجمهورية هي أفضل الممكن، باعتبارها تجري في الداخل، وتدار داخلياً مراعية كل المعنيين بالملف اللبناني خارجياً، وأنها تستطيع أن تضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وهو الأمر الذي يحاول سليمان تحقيقه من خلال وضع حد لتمادي بعض الأطراف في أخذ البلد باتجاه أهداف لا تؤمن المصلحة على الأقل في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة ما يتعلق بملف شهود الزور، وبند تمويل المحكمة، الذي تصر المعارضة على وقف العمل به وعدم الإفساح في المجال أمام ضخ ما يمدها بالحياة، لما تشكله من خطر على لبنان.
تؤكد المصادر، أن الاتصالات جارية على قدم وساق من أجل الدخول الى مجلس الوزراء بحد أدنى من الاتفاق على ما يمكن أن يصدر عنه، وإلا فإنها ستكون الجلسة الأخيرة قد يصبح من الجائز بعدها تخيل ما ستؤول إليه الأوضاع على المستوى الحكومي، عدا عن تداعيات ذلك على الأرض، الأمر الذي يجب أن يعيه رئيس الحكومة، ويتحمل مسؤوليته.
تعليقات