هل سيكون تاريخ 6/6 في لبنان مفصلياً ؟؟
هل سيكون تاريخ 6/6 في لبنان مفصلياً ؟؟
محمد شمس الدين
فجأة انتقل النقاش في لبنان من الأزمة
الإقتصادية – المالية إلى المشاكل السياسية التي تطفو بين الحين والآخر على سطح
الأزمات تبعاً لحاجة أطراف خارجيين لهم أذرعتهم الداخلية بهدف تحقيق مطلب إسرائيلي
وحيد وهو إيجاد حل لسلاح مقاومة حزب الله الذي يؤرق الكيان الصهيوني وجودياً ويعطل
مشاريع هيمنته وحلفائه الجدد على المنطقة في خدمة الهمينة الأميركية.
اختلط حابل المطالب المعيشية بنابل الأهداف
السياسية لأطراف عديدة تداعت للنزول إلى الشارع في 6/6، وسط تجييش إعلامي مستغرب ومن
دون توقيع، انبرت إليه محطات مرئية ومسموعة ناهيك عن وسائل التواصل الإجتماعي، في
خطوة لافتة تؤشر إلى دور هذه المؤسسات ومدى ارتباطها بأهداف الخارج، علماً أن هذه
المحطات التلفزيونية لا يمكنها أن تعمل من دون دعم مادي كبير لما تتطلبه التغطيات
المباشرة من أكلاف باهظة. كل ذلك يجري في ظل المراوحة بمفاوضات الحكومة مع صندوق
النقد الدولي الذي يخرج من شرط ليعود ويدخل إلى آخر هو يعلم كما الحكومة أنهما غير
قادرين على تنفيذها، ومنها ما يتعلق من قريب أو بعيد بسلاح مقاومة حزب الله.
مطلعون على ملف المفاوضات مع صندوق النقد
يقولون إن طرح مسألة الحدود الشرقية مع سورية تندرج في سياق الشروط التي وضعتها
المؤسسة الدولية تحت عنوان إقفال المعابرغير الشرعية بين لبنان وسورية، ما استدعى
تحركاً ميدانيا لرئيس الحكومة ووزيرة دفاعه وقائد الجيش للوقوف والإطلاع عن كثب
على جغرافية ما يتم بحثه في المكاتب وعبر الشاشات، إلا أن ذلك لم يوفر أية إجابة
على أسئلة مفاوضي الصندوق الدولي، أو طرح أية حلول لهذه المشكلة التي ينحصر حلها
باتفاقات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية على غرار ما هو قائم حيال جهات
الحدود السورية الأخرى مع الدول المتاخمة،
وإن برعاية دولية في بعضها.
في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن
"قانون قيصر" الأميركي لتشديد العقوبات على سورية ينص على إقفال الحدود
السورية من كل الجهات وتحديداً مع لبنان، وبذلك يلاقي "القانون" المذكور
طلب صندوق النقد حول الحدود الشرقية للبنان من أجل محاصرة سلاح المقاومة والتضييق
على اللبنانيين بشكل كبير، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة سعت الولايات المتحدة
إلى افتعالها كمقدمة لأزمة أكبر قد تودي إلى فوضى عارمة وفلتان أمني في لبنان
عنوانه الإنهيار الإقتصادي.
المطلعون أنفسهم ذكروا أن قيادة الجيش تتحرك
وفق رؤية أن موعد 6/6 سيكون مفصلياً في أعمال الشغب والفلتان الأمني، ما يوجب
الإستعداد للتصدي للفوضى المتوقعة وسط التشديد على عدم الإنجرار إلى "أعمال
حربية" ما لم يتعرض الجيش مباشرة لأعمال عنف، وعليه فإن المؤسسة العسكرية
زودت عناصرها في مختلف المواقع لا سيما في الشمال ببنادق تطلق الرصاص المطاطي إضافة
ووسائل أخرى متطورة للقيام بمهماتها. ويضيف هؤلاء أن عمليات الجيش في سياق ما يحصل
ستكون أمراً طبيعياً، إلا أن الهدف الأبعد هو أن ينتقل الجيش إلى الإمساك بزمام
الأمور بعد ظهور الحكومة ومعها المجلس النيابي بموقف العاجز عن تحقيق ما يطلبه الناس
الذين سيرفعون من سقف مطالبهم المعيشية لتطال الخلافات السياسية المهدِدة
للإستقرار الداخلي.
يبدو أن سياسة الربط أو الجمع بين الضائقة الإقتصادية
والأزمة السياسية قد خرجت من الظل ما سيضع البلد أمام امتحان صعب في الأيام أو
ربما الأسابيع القليلة المقبلة، في حين أن الأطراف التي تحاول التنصل من ما يعلن
من أهداف تطال سلاح المقاومة عن طريق الفوضى، ليست بعيدة عن ما رُسم من سياسات في
هذا المجال، لكنها ادعت عدم القدرة على مواكبة ما سيحصل علناً لأسباب
"تفهَمها المشغل" السفيرة الأميركية وفريقها الأميركي واللبناني الذي
يشرف مباشرة على تفاصيل التنفيذ من التجييش الإعلامي إلى إعلان المواقف إلى التحرك
وسقفه، وطريقة التصدي له.
تعليقات